اتفاقية الخدمة

مقدم الخدمة:

حيثما وردت في هذه الاتفاقية أيٌّ من العبارات “Mark Turizm” أو “الشركة” أو “مقدم الخدمة” أو “نحن” أو “الموقع الإلكتروني”، فالمقصود بها الشركة المبينة أدناه، وهي التي تتولى من خلال الموقع الإلكتروني تقديم خدمات الطلب والاستشارة والمتابعة والدفع والمعلومات والدعم:

بيانات الشركة
الاسم التجاري: Mark Turizm İnşaat Gıda Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
دائرة الضرائب: Kozyatağı
الرقم الضريبي: 6120720506
العنوان: Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. No: 23-⁠25 Brandium Residence R4 Blok D: 16 P.K: 34750 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

مقدم الطلب:

لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة “مقدم الطلب” أو “المستخدم” الشخص الذي يتولى من خلال الموقع الإلكتروني ملء نموذج، أو مشاركة معلومات أو مستندات، أو التقدم بطلب، أو طلب خدمة استشارية، أو إتمام عملية دفع، أو متابعة طلبه، أو تلقي خدمة، سواء تصرف في ذلك باسمه هو أو باسم شخص آخر مخوَّل بتمثيله.

يُقر مقدم الطلب الذي يتصرف نيابةً عن شخص آخر بأن لديه الصلاحية لأن يتولى باسم ذلك الشخص تقديم الطلب، ومشاركة ما يلزم من معلومات ومستندات، وإدارة عملية الطلب، وقبول هذه الاتفاقية.

تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يُقدَّم من خلال الموقع الإلكتروني من خدمات الطلب والاستشارة والمتابعة والدفع والمعلومات والدعم.

نوع الخدمة الذي يقع عليه اختيار مقدم الطلب قد يظهر بصورة مستقلة في شاشة الطلب أو شاشة الدفع، أو في صفحة سياسة الرسوم أو صفحات المعلومات، أو في خانات الموافقة المعنية. وقبل الإقدام على أي معاملة، تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية مراجعة ما يُعرض عليه من نطاق الخدمة وبنود الدفع والمبلغ الإجمالي وشروط الإلغاء والاسترداد والنصوص التوضيحية المتعلقة بذلك.

متى أجرى مقدم الطلب أي معاملة عبر الموقع الإلكتروني، أو أرسل نموذجًا، أو سدد دفعة، أو حدد خانات الموافقة المعنية، اعتُبر قابلًا لما يظهر له من أحكام هذه الاتفاقية مما ينطبق على الخدمة التي وقع عليها اختياره.

تُعد خدمة استشارات تأشيرة تركيا خدمةَ دعم اختيارية لا تُقدَّم إلا بناءً على طلب مستقل، ويكون تقديمها لمواطني الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة ولمن يحملون وثائق سفر مؤهلة.

أما مقدم الطلب المؤهل للتأشيرة، فبإمكانه أن يتقدم بطلبه مباشرةً من خلال البوابة الحكومية الرسمية.

تقدم Mark Turizm خدمتها بوصفها خدمة دعم تُنفَّذ استجابةً لطلب مقدم الطلب، وهي ليست بديلًا عن البوابة الرسمية.

يتوقف تحديد الأهلية للتأشيرة على الدولة، ونوع وثيقة السفر، والغرض من السفر، والشروط التي يعرضها النظام الرسمي. أما الفحص الأولي الذي تقوم به Mark Turizm فليس بديلًا عن القرار الرسمي بشأن الأهلية ولا عن نتيجة الطلب.

لا تشمل خدمة استشارات التأشيرة المنظمة بهذه الاتفاقية أي إجراءات تخص العمل أو التعليم أو العلاج الطبي أو البحث أو الإقامة الطويلة الأمد أو التأشيرات القنصلية.

تبعًا للباقة التي يختارها مقدم الطلب ولاحتياجاته، قد تتضمن خدمة الاستشارة ودعم الطلب المقدمة من Mark Turizm الإجراءات الآتية:

• إجراء فحص أولي لشروط الطلب وللأهلية للحصول على التأشيرة،
• تحضير المعلومات الخاصة بالطلب،
• فحص أولي لمدى توافق جواز السفر وتاريخ السفر والمعلومات الشخصية،
• مراجعة الشروط الإضافية والتأكد من اتساق المعلومات،
• المساعدة في الإرسال إلى النظام الرسمي استنادًا إلى ما يقدمه مقدم الطلب من معلومات،
• رصد حالة الطلب ومتابعتها،
• الإرشاد خلال مرحلتي التنزيل والتسليم في حال الموافقة على وثيقة التأشيرة،
• إعداد خطة مخصصة لتركيا وفقًا للباقة التي تم اختيارها.

إن Mark Turizm ليست جهة إصدار للتأشيرات؛ فالتأشيرة وثيقة سفر تتولى إصدارها السلطات التركية المختصة وفقًا لقواعد النظام الرسمي.

بإمكان مقدم الطلب أن يختار واحدة من الباقات الاستشارية التي يعرضها الموقع الإلكتروني.

ويمكن أن تتباين الباقات فيما بينها في نطاق مراجعة الطلب، ودرجة أولوية الخدمة لدى Mark Turizm، ومستوى الدعم، ونطاق المتابعة، فضلًا عن مدى تفصيل خطة تركيا المخصصة والمدة اللازمة لإعدادها.

ولا تدل تسميات الباقات من قبيل Fast أو Express إلا على أولوية الخدمة داخليًا لدى Mark Turizm، وسرعة الرد في الدعم، ونطاق المراجعة، والمدة التي يستغرقها إعداد خطة تركيا المخصصة.

اختيار باقة بعينها لا يُقصّر المدة التي تحتاجها السلطات الرسمية لاتخاذ قرارها، ولا يكفل الموافقة على التأشيرة، ولا يكفل الدخول إلى تركيا.

لا يبدأ احتساب مهل التسليم المنصوص عليها في الباقة إلا بعد أن يستكمل مقدم الطلب المعلومات المطلوبة ويُتم الدفع. ومن الممكن أن تتأثر هذه المهل بنقص المعلومات أو المستندات، أو بانتظار رد مقدم الطلب، أو بالعطل الرسمية، أو بالمشكلات التقنية، أو بالقوة القاهرة.

تظهر بنود الدفع السارية على الخدمة الاستشارية في شاشتي الطلب والدفع.

قد يتألف المبلغ الإجمالي من رسوم الخدمة العائدة إلى الباقة الاستشارية المختارة، ومن رسوم التأشيرة الرسمية متى وُجدت، ومن تكاليف المعاملة المترتبة على البنك أو البطاقة أو نقاط البيع الافتراضية أو بنية الدفع عند وجودها.

قبل تأكيد الدفع، تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية التحقق من البنود والمبلغ الإجمالي الظاهرين في شاشة الدفع.

تكون رسوم التأشيرة الرسمية، في حال وجودها، مستقلة عن المبلغ الذي يُستوفى لقاء الخدمة الاستشارية. أما المبالغ التي تظهر منفصلةً في شاشة الدفع، فيجري تحصيلها بموافقة مقدم الطلب.

في الغالب، يمكن أن تشتمل عملية الطلب على الخطوات الآتية:

• يملأ مقدم الطلب نموذج الطلب،
• تُشارَك عبر الموقع الإلكتروني المعلومات والمستندات المطلوبة،
• تفحص Mark Turizm فحصًا أوليًا الأهليةَ للتأشيرة وشروطَ الطلب ومدى اتساق المعلومات،
• يُتواصَل مع مقدم الطلب متى تبيّن وجود معلومات ناقصة أو خاطئة أو متعارضة،
• تبعًا للخدمة التي اختيرت، يُعدّ الطلب أو يُستكمل، أو يُقدَّم الدعم في إرساله إلى النظام الرسمي،
• يجري تتبع حالة الطلب،
• يحصل مقدم الطلب على الإرشاد في مرحلة صدور النتيجة أو تسليم الوثيقة.

وقد يتفاوت سير عملية الطلب تبعًا لجنسية مقدم الطلب، ونوع وثيقة السفر، وقواعد النظام الرسمي، والشروط الإضافية، ومدى السرعة في تقديم المعلومات أو المستندات، وكيفية عمل الأنظمة التقنية.

يقبل مقدم الطلب الأمور التالية:

• أن كل ما يرد في نموذج الطلب من معلومات صحيح وكامل ومحدَّث ومتوافق مع جواز السفر أو وثيقة السفر،
• أن عليه أن يراجع بعناية اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم جواز سفره وتاريخ صلاحيته وتاريخ السفر وعنوان بريده الإلكتروني ومعلومات هاتفه،
• أنه يتحمل تبعات أي معلومات ناقصة أو خاطئة أو غير صحيحة أو لا تتوافق مع جواز السفر،
• أنه، سواء تصرف باسمه أو باسم شخص آخر، يملك الصلاحية لمشاركة المعلومات المعنية،
• أن عليه أن يوفر في الوقت المناسب ما تطلبه Mark Turizm من معلومات أو مستندات أو تحققات إضافية،
• أنه من الممكن أن يطلب النظام الرسمي أو السلطات الرسمية استيفاء شروط إضافية أو تقديم مستندات أو تحقق أو إيضاحات إضافية،
• أن Mark Turizm لا تكفل نتيجة الطلب.

يعود إلى تقدير الأنظمة الرسمية والسلطات المختصة المعنية أمرُ تقييم طلبات التأشيرة وقبولها أو رفضها، وتحديد مدة صلاحيتها وعدد مرات الدخول ومدة الإقامة وما يرتبط بها من شروط إضافية.

ليست Mark Turizm الجهة التي تبتّ في الموافقة على التأشيرة، كما أنها لا تكفل قبول الطلب، ولا إنجازه في غضون مدة معينة، ولا صدوره بمدة صلاحية معينة، ولا أن يمنح حق الدخول إلى تركيا.

ولا يعني حصول الشخص على التأشيرة أن دخوله إلى تركيا مسموح به حتمًا. وقد يُجري الموظفون المخولون في المنفذ الحدودي التقييم النهائي لحظة الدخول إلى تركيا.

تُقدَّم خطة تركيا المخصصة في حدود الباقة الاستشارية المختارة، بوصفها خدمة تُعنى بتقديم المعلومات وبالتحضير للسفر.

ومن الممكن أن تتناول الخطة خط السير، ووسائل التنقل، والمطاعم، والمقاهي، وأماكن التسوق، والفعاليات، والحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والمتاحف، والمسارات الثقافية، إضافة إلى برنامج يومي، وقائمة مراجعة ليوم العودة، أو ملاحظات عملية للسفر.

ما تتضمنه خطة تركيا المخصصة من اقتراحات إنما يُقدَّم بغرض الإعلام والإرشاد. ولا تكفل Mark Turizm أيًّا من التذاكر أو الحجوزات أو التوافر أو الأسعار أو مواعيد النقل أو انعقاد الفعاليات، ولا جودة الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة ولا نتائجها.

أما في الباقات التي تشمل التوجيه والدعم عبر الهاتف أو WhatsApp، فإن المقصود بهذه الخدمة هو الدعم في التواصل والإرشاد ضمن حدود الخدمة التي تقدمها Mark Turizm نفسها. وهذا الدعم ليس بديلًا عن خدمات الطوارئ الصحية أو الأمنية أو القانونية، ولا عن السلطات الرسمية، ولا عن خدمات الأطراف الثالثة.

عند النظر في طلبات الإلغاء والاسترداد، يُراعى ما بلغته الخدمة من مراحل، وهل أُرسل الطلب إلى النظام الرسمي أم لا، وهل سُددت رسوم التأشيرة الرسمية، وهل أُعدّت خطة تركيا المخصصة، فضلًا عن قواعد بنية الدفع.

• إذا قُدّم طلب الإلغاء قبل أن تبدأ الخدمة الاستشارية، جاز رد رسوم خدمة Mark Turizm التي تم تحصيلها.
• متى بدأ الفحص الأولي، أو مراجعة المعلومات، أو تقييم الأهلية، أو إعداد الطلب، أو عملية الدعم، أو إعداد خطة تركيا المخصصة، فقد لا تكون رسوم خدمة Mark Turizm قابلة للرد كليًا أو جزئيًا، وذلك تبعًا لنطاق ما قُدِّم من خدمة.
• وفي حال إرسال الطلب إلى نظام التأشيرة الرسمي أو سداد رسوم التأشيرة الرسمية للنظام الرسمي، يكون رد الرسوم الرسمية خاضعًا لقواعد ذلك النظام الرسمي.
• ولا يكفي رفض السلطات الرسمية للطلب، في حد ذاته، للقول بأن رسوم خدمة Mark Turizm سترد بصورة تلقائية.
• عند وقوع خطأ واضح في المعالجة تتسبب فيه Mark Turizm، أو تكرار الدفع، أو خطأ تقني في التحصيل، تُجرى المراجعة اللازمة ويُنفَّذ ما يناسب من رد للمبلغ أو تصحيح.
• وتقع على عاتق مقدم الطلب تبعات ما ينجم عن المعلومات الخاطئة أو الناقصة أو غير الصحيحة أو غير المتوافقة مع جواز السفر.
• ومتى أُعدّت خطة تركيا المخصصة أو سُلّمت، فقد لا يُعدّ المبلغ الخاص بهذه الخدمة قابلًا للرد.
• أما تكاليف المعاملات التي تقتطعها البنوك أو جهات إصدار البطاقات أو نقاط البيع الافتراضية أو مزودو بنية الدفع، فقد يكون ردها مرهونًا بقواعد مزود الدفع المعني.

لتقديم طلب إلغاء أو استرداد، يتعين على مقدم الطلب أن يتواصل مع Mark Turizm. ويُنظر في كل طلب في ضوء سجلات المعاملة وسجلات الدفع والمرحلة التي بلغها الطلب ونطاق الخدمة التي قُدّمت.

وفي حال لجوء مقدم الطلب إلى الاعتراض على الدفع أو عكس المعاملة أو طلب استرجاع المبلغ عبر البنك (Chargeback)، يجوز لـ Mark Turizm أن تقدم إلى البنك أو مؤسسة الدفع أو جهة إصدار البطاقة المعنية سجلاتِ المعاملة والخدمة والطلب، ومعلوماتِ الفاتورة، وسجلاتِ التواصل، وغير ذلك من السجلات القانونية.

ومتى اتضح أن مقدم الطلب، رغم حصوله على الخدمة، قد لجأ بسوء نية إلى آلية الاعتراض على الدفع أو استرجاع المبلغ عبر البنك (Chargeback) بقصد الإضرار بـ Mark Turizm، أو الحصول على منفعة غير مستحقة، أو استعادة رسوم خدمة سبق أن تلقاها، جاز لـ Mark Turizm أن تتقدم بشكوى جنائية ضد الشخص المعني، وأن تباشر الإجراءات القانونية، وأن تطالب بالتعويض عما أصابها من أضرار.

بهدف ضمان أمن الدفع، ومنع المعاملات الوهمية أو المكررة، والتحقق من اتساق المعاملة، ورصد الأخطاء التقنية، والحيلولة دون إساءة الاستخدام، وإدارة عملية الطلب بأمان، يجوز لـ Mark Turizm أن تطبق ضوابط تقنية وإدارية.

وفي إطار هذه الضوابط، يمكن أن تُراجَع حالة الدفع، وتوقيت المعاملة، وعنوان IP، وبيانات الجهاز والمتصفح، وعنوان البريد الإلكتروني، وبيانات الهاتف، ومعلومات الطلب، وما يرد من مزود الدفع من معلومات محدودة عن المعاملة، وسجل الطلب.

قد تُطلب من مقدم الطلب، متى اقتضت الحاجة، معلومات أو مستندات أو تحقق إضافي. فإن لم يقدم التحقق المطلوب، فمن الممكن أن يُلغى الطلب قبل البدء في معالجته أو قبل إرساله إلى النظام الرسمي، أو أن تُعلَّق الخدمة لدواعٍ تتصل بأمن المعاملة.

قد تُعالَج البيانات الشخصية العائدة لمقدم الطلب من أجل تسيير عملية الطلب، وفحص المعلومات والمستندات، وإنجاز إجراءات الدفع والفوترة، ومتابعة الطلب، والتواصل، وتحقيق الأمن، ومنع إساءة الاستخدام، وإجراء المشاركة الضرورية مع السلطات الرسمية أو الأنظمة الرسمية، والوفاء بالالتزامات القانونية.

تُعرض التفاصيل الخاصة بكيفية معالجة البيانات الشخصية في صفحة سياسة الخصوصية. ويُقر مقدم الطلب بأن عليه أن يقرأ سياسة الخصوصية قبل أن يستخدم الخدمة.

كما يُقر مقدم الطلب بجواز نقل معلومات الطلب والمستندات المطلوبة، بغرض تنفيذ الخدمة التي اختارها، إلى الأنظمة الرسمية المعنية والسلطات الرسمية المختصة ومزودي الدفع ومزودي الخدمات التقنية اللازمين لتقديم الخدمة.

لـ Mark Turizm أن توجّه الإشعارات الخاصة بعملية الطلب من خلال عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو الرسائل النصية أو صفحة متابعة الطلب أو غير ذلك من قنوات الاتصال التي يزودها بها مقدم الطلب.

تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية صحة معلومات الاتصال الخاصة به وإتاحتها. ولا تُسأل Mark Turizm عن أي تأخير قد يحدث نتيجة إدخال معلومات اتصال غير صحيحة كعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أو نتيجة فرز الرسائل ضمن البريد غير المرغوب فيه، أو عدم متابعة مقدم الطلب للإشعارات.

ومن مسؤوليات مقدم الطلب كذلك أن يتتبع حالة طلبه بشكل منتظم عبر شاشة المتابعة الموجودة في الموقع الإلكتروني.

لا تُسأل Mark Turizm عما يترتب من نتائج على قيام مقدم الطلب بتقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو ناقصة أو غير محدَّثة أو مضللة أو لا تتوافق مع جواز السفر.

كذلك لا تتحمل Mark Turizm أي مسؤولية عن القرارات التي تتخذها السلطات المختصة، أو توقف الأنظمة الرسمية، أو ما يطرأ من تغيير على الشروط أو الممارسات الرسمية، أو التقييمات التي يجريها موظفو الحدود، أو حالات التأخير الناجمة عن بنية الدفع، أو إبطاء مقدم الطلب في الرد، أو الاضطرابات التي يتسبب فيها مزودو خدمات من الأطراف الثالثة.

في الحدود التي يجيزها القانون المعمول به، تنحصر مسؤولية Mark Turizm في الأضرار المباشرة التي تنشأ عن خطئها هي. ويخرج عن هذا النطاق كلٌّ من الرسوم الرسمية، وعمولات البنوك، ورسوم الأطراف الثالثة، ونفقات السفر، وتذاكر الطيران، والفنادق، والحجوزات، والنقل، وخسارة الأعمال، وفقدان الدخل، وما يماثلها من أضرار غير مباشرة.

لـ Mark Turizm أن تُحدّث اتفاقية الخدمة هذه بين حين وآخر، ويبدأ سريان النسخة المحدثة من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.

تخضع كل معاملة للنسخة المتاحة من الاتفاقية على الموقع الإلكتروني في اليوم الذي يعطي فيه مقدم الطلب موافقته على الدفع أو الطلب. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، فإن التعديلات التي تطرأ على الاتفاقية لا تنسحب بأثر رجعي على المعاملات السابقة.

تخضع هذه الاتفاقية في تفسيرها لقوانين جمهورية تركيا، مع الاحتفاظ بما لمقدم الطلب من حقوق إلزامية تقررها التشريعات المعمول بها.

عند نشوء أي نزاع، يُستحسن السعي أولًا إلى تسويته عن طريق قنوات الدعم التابعة لـ Mark Turizm، مع بقاء حقوق الأطراف في اللجوء إلى الوسائل القانونية مصونة.

بمجرد أن يملأ مقدم الطلب نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني، أو يدفع، أو يرسل الطلب، أو يحدد خانات الموافقة المعنية، يُعتبر أنه قد قبل اتفاقية الخدمة هذه.

ويقبل مقدم الطلب الأمور الآتية:

• أنه اطلع على اتفاقية الخدمة هذه ووافق عليها،
• أنه اطلع على سياسة الخصوصية،
• أن ما قدمه من معلومات ومستندات للخدمة المختارة صحيح وكامل ومحدَّث،
• أن Mark Turizm لا تكفل نتيجة الطلب،
• أن الدخول إلى تركيا ليس أمرًا مكفولًا،
• أن خدمة استشارات تأشيرة تركيا، في حال اختيارها، خدمة غير إلزامية، وأن بالإمكان التقدم بالطلب مباشرةً عبر البوابة الرسمية،
• أن الباقات من قبيل Fast أو Express، في حال اختيار خدمة استشارات تأشيرة تركيا، لا تختصر المدة اللازمة لصدور القرار الرسمي،
• أنه يدرك شروط الإلغاء والاسترداد،
• أنه تحقق من بنود الدفع ومن المبلغ الإجمالي الذي ظهر له خلال الطلب، ووافق عليها.

لا سبيل إلى إتمام عملية الطلب أو الدفع ما لم يحدد مقدم الطلب خانات الموافقة المطلوبة أو يُبدِ الموافقة اللازمة، ويُعد إتمام أيٍّ من هاتين العمليتين قبولًا لهذه الاتفاقية.